سجّلت مصر فائضًا أوليًا غير مسبوق بلغ 629 مليار جنيه (نحو 13 مليار دولار) خلال السنة المالية 2024-2025، أي ما يعادل 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية السبت.

وأوضح البيان أن الفائض ارتفع بنسبة 80 في المائة مقارنة بالسنة المالية السابقة، التي سجلت 350 مليار جنيه.

ويُعرَّف الفائض الأولي بأنه الفارق بين إيرادات الحكومة ومصروفاتها من دون احتساب فوائد الديون، ما يعكس قدرة الدولة على تغطية نفقاتها الأساسية من مواردها الذاتية.

ورغم أن مصر ما تزال تتحمل أعباء فوائد مرتفعة على ديونها، فإن هذا الأداء المالي يُعد مؤشراً على تحسن الانضباط في إدارة المالية العامة، وخطوة لتعزيز ثقة المستثمرين والدائنين.