– وزير الدولة للخارجية: تعزيز دور قطر في تحقيق الأمن والسلام العالميين.

– وزيرة التربية: بناء منظومة تعليمية تعزز الابتكار والتميز الأكاديمي.

– وزير الصحة: توسيع الخدمات الوقائية والعلاجية عبر منظومة متكاملة.

– وزير التجارة: دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز ريادة الأعمال.

– وزير المواصلات: تطوير البنية التحتية الذكية وتوظيف تقنيات المدن الذكية.

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن الدولة تسير بخطى ثابتة في خططها التنموية ضمن إطار متكامل يدمج بين الاستثمار في الإنسان، وتنويع الاقتصاد الوطني. وتشمل الجهود تطوير قطاع التعليم وتعزيز النظام الصحي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير قطاع نقل ذكي وصديق للبيئة، إلى جانب ترسيخ دور الدولة كطرف فاعل على الساحة الدولية.

وتأتي هذه الجهود انسجاماً مع توجيهات مجلس الوزراء خلال العام الماضي، والذي أولى أهمية خاصة لبناء منظومة تنموية شاملة تواكب المتغيرات وتخدم أهداف التنمية الشاملة.

وفي هذا الصدد، قال سعادة السيد سلطان بن سعد بن سلطان المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية: “تتبنى دولة قطر نهجاً دبلوماسياً يعزز الاستدامة الدولية عبر توسيع التعاون والشراكات متعددة الأطراف، بما يكرس دور قطر في تحقيق الأمن والسلام العالميين”.

وأوضح أن أعمال مجلس الوزراء أكدت على أهمية هذا الدور في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، وتطوير التعاون الإنمائي الدولي، باعتباره جزءاً لمن التزام الدولة بالمسؤولية العالمية والتنمية المتوازنة.

بدورها، قالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن الوزارة تواصل جهودها في بناء منظومة تعليمية متطورة ومستدامة تُلبي متطلبات المستقبل وتعزز الابتكار والتميز الأكاديمي. مضيفة: “نستند في ذلك إلى توجيهات مجلس الوزراء، التي دعمت خلال العام الماضي تطوير سياسات تعليمية، وركزت على تمكين الكفاءات الوطنية ورفع جودة مخرجات التعليم بما يواكب التحولات التنميوة الشاملة”.

من جانبه، أوضح سعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزير الصحة العامة، أن وزارة الصحة تركز على تطوير منظومة صحية متكاملة تُعزز جودة الرعاية وتوسع نطاق الخدمات الوقائية والعلاجية.

وأضافت سعادته: “قد ساهمت قرارات مجلس الوزراء خلال العام الماضي في دعم مسارات التحديث والتوسع الصحي، انطلاقاً من التزامنا برفاه المجتمع وضمان استدامة الخدمات الصحية في ظل رؤية تنموية شاملة”.

– تمكين الاستدامة الاقتصادية

فيما ذكر سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، أن وزارة التجارة والصناعة تسعى إلى تمكين الاستدامة الاقتصادية عبر تنويع مصادر الدخل، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز ريادة الأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد ساهمت قرارات مجلس الوزراء في بلورة سياسات مرنة تُعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وتدفع نحو نمو متوازن وشامل.

كما أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، أن الوزارة تمضي في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي لتعزيز الاستدامة في قطاع النقل، من خلال تطوير البنية التحتية الذكية وتوظيف تقنيات المدن الذكية، وتشكل السياسات التي أقرها مجلس الوزراء أساساً متيناً لتسريع هذا التحول، بما يعزز من كفاءة الخدمات اللوجستية ويسهم في تطوير قطاع نقل صديق للبيئة.