الحظر الذي فرضته حكومة كير ستارمر على المجموعة، أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية.

وأوضحت الشرطة أن التهم الموجهة للمتظاهرين قد تصل عقوبتها إلى السجن ستة أشهر، بينما يعاقب القانون البريطاني بالسجن حتى 14 عاماً في حال الانتماء أو إظهار الدعم لمجموعة محظورة بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وكانت الحكومة البريطانية قد قررت في تموز/يوليو حظر “فلسطين أكشن” بعد حادثة اقتحام نشطاء من الحركة قاعدة جوية في جنوب إنكلترا ورش الطائرات بطلاء أحمر، ما أدى إلى أضرار قُدرت قيمتها بـ7 ملايين جنيه إسترليني (9.55 ملايين دولار).

الحظر الذي فرضته حكومة كير ستارمر على المجموعة، أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وخبراء أمميين، معتبرين أن “أضراراً مادية بسيطة لا ترقى لوصفها بالإرهاب”.

ودعا المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الحكومة البريطانية إلى إلغاء الحظر، واصفاً إياه بأنه “غير متناسب”.

من جانبها، دافعت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر عن قرار الحظر، مؤكدة في تصريحات سابقة أن المجموعة “ليست غير عنيفة”.

تأسست “فلسطين أكشن” عام 2020، وتقول إنها “تسعى لوقف الدعم العالمي لنظام الإبادة والفصل العنصري في فلسطين المحتلة”، مع التنديد بـ”التواطؤ البريطاني” عبر صفقات الأسلحة.

وخلال الأعوام الماضية، نفذ نشطاء الحركة عدة اقتحامات استهدفت مواقع صناعية وعسكرية، من بينها موقع لشركة “تاليس” في غلاسكو عام 2022، وفرع لشركة الأسلحة الإسرائيلية “إلبيت سيستيمز” في بريستول العام الماضي.

وفي آذار/مارس الماضي، اقتحم نشطاء تابعون للحركة ملعب غولف مملوكاً للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في اسكتلندا وكتبوا على عشبه “غزة ليست للبيع”.

إحدى مؤسسات الحركة، هدى عموري، قدمت طعناً أمام القضاء ضد قرار الحظر، ومن المرتقب عقد جلسة للنظر في القضية خلال تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.