لاحقت زوجة زوجها، بدعوي حبس، وطلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بالتخلف عن سداد نفقتها بعد شهور من زوجها، وهجره لها، لتؤكد:” زوجي طالبني بالإنفاق على نفسي من راتبي، وامتنع عن سداد مصروفات علاجي بعد علمه بحملي، وهجرني وتركني معلقة”.

وأكدت الزوجة:” زوجي شهر بي، وأنهال علي ضربا وحاول إجهاضي، وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي لأعيش في جحيم، وتعرض للضرر والطرد من مسكن الزوجية على يديه وعائلته، ورفض زوجها تمكيني من المنقولات ومصوغاتي، وامتنع عن سداد النفقات العلاجية لمتابعة حملي، وخدعني وتخلف عن وعوده بجعلي أعيش في سعادة، وتركني أذوق العذاب، لينهال علي ضربا وكاد أن تتسب في اجهاضي”.

وتابعت:” هددني بتركي معلقة والزواج من أخري إذا لم أتنازل عن حقوقي، وهجرني دون أن يسأل علي رغم تدهور حالتي الصحية بسبب الحمل، وأمتنع عن سداد نفقاتي ومصروفات علاجي، وقام بالإساءة لي والتشهير بسمعتي، واللجوء للشهود الزور لحرماني من حقوقي الشرعية”.

وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى.