قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن ما قامت به السلطات البريطانية بحق الشاب المصري أحمد عبد القادر الشهير بـ”ميدو” يمثل ازدواجية في المعايير، مشيرًا إلى أنه كان يدافع عن السفارة المصرية ضد انتهاكات تقوم بها جماعات مشبوهة.

وأضاف التهامي في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن السلطات البريطانية كان يتعين عليها حماية السفارة المصرية ومنع التعدي عليها، لا اتخاذ إجراءات ضد مواطن مصري تحرك بدافع وطني.

وأكد رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة أن هذا الإجراء لا يتفق مع القانون الدولي ولا الأعراف الدبلوماسية، داعيًا السلطات البريطانية إلى إعادة حساباتها وحماية السفارة المصرية من “الشرذمة الصغيرة غير المقبولة”.

وأشار التهامي إلى أن الشباب المصري في الخارج على تواصل دائم مع الوطن الأم، وأن الأحزاب السياسية في مصر تعمل على تعزيز هذا الارتباط، مطالبا بزيادة حملات التواصل مع المصريين بالخارج حتى لا يقعوا فريسة للجماعة الإرهابية.

وأوضح أن جماعة الإخوان تستهدف السفارات المصرية في الخارج لأن هدفها الأساسي هو العودة إلى الحكم في مصر، لافتًا إلى أن بعض الدول ما زالت تسمح لهم بالتحرك رغم تصنيفهم كجماعة إرهابية في دول أخرى.

واعتبر التهامي أن ما حدث في بريطانيا يؤكد استمرار هذه الدول في الكيل بمكيالين، داعيًا إلى مواجهة هذه التحركات عبر التواصل مع الشباب المصري بالخارج، وكذلك مع حكومات الدول التي تسمح للجماعة بالتحرك ضد مصر.