في الولايات المتّحدة يتمتّع الرئيس بصلاحيات محدودة لإقالة مسؤولي البنك المركزي.

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين بإقالة عضوة مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك “بأثر فوري” للاشتباه باحتيالها في قضية رهن عقاري، في خطوة تزيد الضغوط التي يمارسها الملياردير الجمهوري على المؤسسة النقدية المستقلّة.

وكتب ترامب في رسالة إلى كوك، مستشهداً بإحالة جنائية مؤرخة في 15 آب/أغسطس الجاري من مدير الوكالة الفدرالية لتمويل الإسكان إلى وزيرة العدل، “لقد قررتُ أنّ هناك سبباً كافياً لإقالتك من منصبك”.

وفي الولايات المتّحدة يتمتّع الرئيس بصلاحيات محدودة لإقالة مسؤولي البنك المركزي، وقد قضت المحكمة العليا أخيراً بأنّه لا يمكن عزل مسؤولي الاحتياطي الفدرالي إلّا “لسبب وجيه”، وهو ما يمكن تفسيره بأنّه يعني ارتكابهم مخالفة.

والوثيقة التي استند إليها الرئيس الجمهوري في تبريره خطوته هذه هي إحالة جنائية صادرة عن مدير الوكالة الفدرالية لتمويل الإسكان – وهو حليف قوي لترامب – وموجّهة إلى وزيرة العدل بام بوندي.

وقال ترامب في رسالته إنّ هذه الإحالة قدّمت بالنسبة إليه “سبباً كافياً” للاعتقاد بأنّ كوك ربّما أدلت “ببيانات كاذبة” بشأن اتفاقية رهن عقاري واحدة أو أكثر.

وكانت كوك ذكرت في بيان أصدرته في وقت سابق من الشهر الجاري أنّه “لا نيّة لديّ للتنحّي تحت الترهيب”، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّها ستأخذ الأسئلة المتعلّقة بتاريخها المالي على محمل الجدّ.

ولم يردّ الاحتياطي الفدرالي على الفور على أسئلة بشأن إعلان ترامب.