أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد التركي نما 4.8% في الربع الثاني من العام متجاوزاً التوقعات. وأوضحت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني نما 1.6% مقارنة بالربع السابق على أساس معدل موسمياً وفي ضوء عوامل التقويم.

وأشارت البيانات إلى أن النمو في الربع الأول جرت مراجعته بالزيادة إلى 2.3%، مقابل 2% سابقاً، بينما عُدّل التوسع الاقتصادي، في العام الماضي، إلى 3.3%، بدلاً من 3.2%.

ونشر المعهد وثيقة مرفقة بالبيانات توضح مراجعة سلسلة بيانات الناتج المحلي الإجمالي، ضمن جهود لمواءمة النظام التركي مع المعايير الأوروبية للحسابات القومية.

وكان البنك المركزي قد بدأ، في ديسمبر الماضي، دورة من التيسير النقدي، بعد أن أبقى سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً لمدة ثمانية أشهر، وسجل التضخم حينها أعلى مستوياته عند 75%، العام الماضي.

وفي أبريل الماضي، شدد البنك سياسته النقدية؛ لضمان الاستقرار، بعد اضطرابات السوق الناتجة عن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وأخيراً، عاد البنك إلى سياسة التيسير النقدي، الشهر الماضي، مع تراجع التضخم إلى نحو 33%، مشيراً إلى أن أثر تشديد السياسة النقدية أصبح واضحاً في تباطؤ الطلب.