تعطى محافظة الدقهلية اهتماما كبيرا ودعما للمنطقة الصناعية بجمصة، والاستثمار الصناعى بوجه عام، وتقدم كافة أوجه الدعم للمستثمرين من خلال تقديم أفضل الخدمات وتذليل كافة العقبات لتدوير عجلة الانتاج وزيادة معدل الاقتصاد الوطنى. وهو ما ظهر بشكل كبير من خلال أعمال الإنشاءات التى تتم بالمنطقة.

وتضع محافظة الدقهلية خطة لتطوير وتجميل وتأمين المنطقة الصناعية ورفع كفاءتها وتأمينها للارتقاء بالمظهر الحضارى والمستوى الجمالى الذى يليق بها ولتحقيق بيئة آمنة ومستقرة.

أنشئت المنطقة الصناعية على مساحة إجمالية تبلغ 727 فدانًا، مقسمة إلى أربع مراحل:

المرحلة الأولى: 202 فدان (153 مصنعًا)

المرحلة الثانية: 175 فدان (64 مصنعًا)

المرحلة الثالثة: 175 فدان (103 مصانع)

المرحلة الرابعة: 175 فدان (84 مصنعًا).

التوسعات والتخطيط التفصيلي.. فى يناير 2025، اعتمد المحافظ المخطط التفصيلى للمنطقة لتغطية مساحة 835 فدانًا، تشمل: 4 مراحل تضم 453 مصنعًا قائمًا.

مرحلة خامسة: تضم 198 قطعة صناعية، وقطعتين للخدمات بإجمالى نحو 200 قطعة، يُتوقع إقامة 130 مصنعًا جديدًا عليها.

تم تطوير منظومة الأمن (أنظمة إلكترونية وكاميرات مراقبة) وتعزيز منظومة النظافة بالتعاقد مع شركات متخصصة.

3. التوسعات الجديدة، وفى مارس 2025، تم الانتهاء من ترفيق 108 أفدنة، والبدء فى دراسة ضم 141.8 فدانًا إضافية كامتداد للمنطقة الصناعية.

الترفيق الكامل.. الانتهاء من ترفيق جميع الأراضى المخصصة بالمرافق والبنية التحتية، وجعلها جاهزة للاستثمار بنسبة 100%. وقد تم وضع خطة تطوير شاملة (يونيو 2025)

تحسين شبكة الطرق الداخلية، استكمال السور الخارجى، إنشاء محطة معالجة للصرف الصحى، وتطبيق آليات حماية البيئة من الانبعاثات الضارة.

تنظيم الأراضى غير المستغلة.. تشكيل لجان لمتابعة الأراضى غير المشغولة وسحبها من المستثمرين غير الجادين، وإعادة طرحها للاستثمار.

التواصل مع المستثمرين.. هناك اجتماعات دورية بين المحافظة والمستثمرين لدراسة التحديات وحلها، وتأسيس آلية متابعة مستمرة.

وتسعى محافظة الدقهلية دائما لتطوير البنية التحتية وتوسع لخمس مراحل، وتخطيط لتوسعة إضافية بـ 141.8 فدان ووضع خطط لدعم الاستثمار وترفيق كامل للمرافق، إنشاء خدمات ولوجستيات، تواصل فعال مع المستثمرين

الامتثال والتنظيم سحب الأراضى غير المستغلة، تعزيز الأمن، تحسين الخدمات البيئية الأهداف المستقبلية بيئة صناعية عصرية، جذب استثمارات، زيادة التصدير وتوفير فرص عمل.