أظهر استطلاع للرأي أجرته بلومبرج أن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي سينتظرون حتى ديسمبر لإعلان خفض أسعار الفائدة التالي، ومن المرجح أن يكون الخطوة الأخيرة في الدورة.

أرجأ الاقتصاديون توقعاتهم بانخفاض آخر في تكاليف الاقتراض ثلاثة أشهر، مقارنةً باستطلاع أُجري في يوليو. ومع استقرار سعر الفائدة على الودائع عند 1.75%، يتوقعون بقاءه عند هذا المستوى لمدة تتراوح بين تسعة وعشرة أشهر قبل أن يُجبرهم انتعاش الطلب على تغيير مسارهم. إن الانتظار حتى القرار النهائي في عام 2025 من شأنه أن يمنح صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي ترف المزيد من الوقت لتقييم تأثير الاضطرابات التجارية التي تسبب فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. بحلول ديسمبر، سيكون صانعو السياسات قد اطلعوا على أداء الاقتصاد في الربع الثالث، مما يُقدم صورة أوضح للزخم الأساسي بعد التشوهات التي سببتها محاولات استباق الرسوم الجمركية الأمريكية في وقت سابق من العام. وستمنحهم التوقعات الجديدة لمحةً أوليةً عن اتجاهات النمو والتضخم في عام ٢٠٢٨.