تتبعت، أخيراً، صدور ثلاثة أحكام فصلية في نزاعات عقارية بين المطورين والمشترين في دبي، منها ما جاء لمصلحة المطور، ومنها ما جاء لمصلحة المشتري، في خطوة تأكيدية جديدة على أن القانون العقاري في دبي شامل وعادل، ويحفظ جميع حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.

يتعلق الحكم الأول بإعادة وحدة سكنية بقيمة 2.38 مليون درهم إلى مطور، مع تغريم المشتري 250 ألف درهم تعويضاً عن الضرر، بسبب عدم التزامه سداد الأقساط، وفي هذا الحكم يظهر أن الإخلال بشروط العقد لا يُقابل بفسخ الصفقة فحسب، بل قد يتبعه تعويض عن الأضرار. أما الحكم الثاني الصادر عن محكمة التمييز، فيتعلق بإنصاف أحد المستثمرين، إذ كان يواجه مطالبة مطور بقيمة 20 مليون درهم دون سند تعاقدي واضح، بعد أن ثبت سداده كامل التزاماته السابقة، وهذا الحكم وجّه رسالة مباشرة مفادها أنه لا مجال للمطالبات الاعتباطية، أو الضغوط المالية من المطورين، غير المستندة إلى أدلة موثوقة.

وتعلق الحكم الثالث بإلزام مشتري وحدة فاخرة بدفع 1.68 مليون درهم، تمثل 80% من العربون، إضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 5% سنوياً، بعد إخلاله بإتمام الصفقة رغم إنذاره رسمياً. وفي هذا الحكم تم ترسيخ القاعدة الجوهرية في قانون المعاملات المدني، الذي يؤكد أن دفع “العربون” يجعل العقد قائماً وتاماً وإلزامياً، والانسحاب منه بعد ذلك له تبعات وعواقب.

هذه القضايا الثلاث التي تم الفصل فيها تؤكد أن القوانين العقارية في دبي داعمة للجميع، وتلخص لنا دروساً راسخة في السوق وقواعد جازمة، على أن كل من يريد دخول القطاع سواء كان مستثمراً أو مشترياً، أو مطوراً، الوعي تماماً أن التوقيع على العقد هو نقطة اللاعودة إلا وفق ما نصت عليه بنوده، وما نصت عليه التشريعات المعمول بها، وعلى المطورين الوعي بأن تكون كل مطالبهم موثقة ومؤيدة ببراهين واضحة، وأن القانون لا يمنحهم ممارسة سلوكيات تعسفية ضد المشترين، كما لا يمكنهم ملاحقتهم بمطالبات لا تستند إلى وثائق.

القانون في دبي يحترم التزامات المطور العقاري التعاقدية، ويحمي حقوقه كاملة تماماً، كما يحترم التزامات المشتري، ويحمي حقوقه، والفكرة الجوهرية التي أريد توصيلها من هذا الموضوع، هي أن السوق العقارية في دبي بيئة متوازنة تحفظ الحقوق لكل الأطراف، سواء كان مشترياً أو مطوراً، والتوجه القضائي في الإمارة صارم في ضبط العلاقة بين المطورين والمستثمرين، وترسيخ مبدأ أن العقود ليست أوراقاً شكلية، بل ملامح لبيئة استثمارية أكثر شفافية، تعزز مكانة دبي كإحدى أكثر الأسواق العقارية جاذبية عالمياً.