سام فليمنغ – إيان سميث – كيت دوغويد

تنفّس صانعو السياسة في بنك إنجلترا الصعداء، حين تراجع التضخم دون المستوى المستهدف البالغ 2 % العام الماضي، مسجّلاً 1.7 % في سبتمبر 2024، غير أن المسار الأخير للتضخم، يسير في الاتجاه المعاكس تماماً.

كما يُتوقّع أن يسجّل تضخم قطاع الخدمات – الذي يحظى بمتابعة دقيقة من بنك إنجلترا، باعتباره مؤشراً على الضغوط السعرية الأساسية – زيادة، إلى 4.8 %، مقابل 4.7 % سابقاً.

واعترف ديف رامسدن نائب محافظ بنك إنجلترا، بأن “استمرار التضخم جاء مفاجئاً بالنسبة لي”، فيما يتزايد قلق صانعي السياسة من أن تسارع الأسعار قد يرغمهم على وقف مزيد من خفض الفائدة.

ويتمثل القلق في أن المملكة المتحدة بدأت تبدو وكأنها منفصلة عن نظرائها، في ضوء مشكلة التضخم لديها، التي تتسم بكونها عنيدة.

ومن المُقرر أن تتابع السوق عن كثب البيانات التالية التي ستصدر عن مكتب الإحصاءات الوطنية.

ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت “رويترز” آراءهم، تسجيل المؤشر المُركّب 50 نقطة، أي الحد الفاصل بين النمو والانكماش، مقابل 50.6 نقطة في يوليو.

ومن المُرجح تسجيل مؤشر مديري المُشتريات التصنيعي، الذي يحظى بمتابعة عن كثب، 49.5 نقطة، ما يعني تسجيله مستويات أعمق داخل المنطقة الانكماشية، بعد أن كان قد سجل 49.8 نقطة في يوليو.

وقال محللون لدى “بانثيون ماكرو إكونوميكس”: “من الواضح أن المستثمرين ما زالوا غير مقتنعين بأن الاتفاق إيجابي لألمانيا، أو منطقة اليورو الأوسع نطاقاً”.

وأضافوا بالقول: “ما زال علينا أن ننتظر لبعض الوقت، لمعرفة التأثير الحقيقي للاتفاق التجاري” من خلال البيانات الاقتصادية الفعلية، لافتين إلى أن مؤشرات مديري المُشتريات ستوفر “أول لمحة عما يحدث”.

ومن المُنتظر أن تُصدر “إس آند بي غلوبال”، بياناتها لمؤشرات مديري المُشتريات الأمريكية، يوم الخميس، والتي تقيس نشاطي التصنيع والخدمات.

كما ستوفر هذه المؤشرات لمحة عن أداء الشركات الأمريكية، مع بدء دخول التعريفات الجمركية التي أقرها دونالد ترامب حيز التنفيذ.

وسيركّز المتعاملون في الأسواق، ليس فقط على الأرقام الأساسية، وإنما كذلك على المكونات الفرعية، لا سيما مكوّن الطلبيات الجديدة، والتوظيف، وأسعار المُدخلات، مع بحثهم عن مؤشرات على وجود ضعف مُحتمل.

ومن المُقرر أن يسفر أي ضعف للنشاط، خاصة إذا أوضح تراجع الطلبيات الجديدة أو التوظيف، عن تزايد التقديرات بخفض الفيدرالي للفائدة بنسبة أكبر، قدرها نصف نقطة مئوية.

ومن المُرجح إجراء المستثمرين مقارنة بين القراءات الأمريكية للمؤشرات، وقراءات مديري المُشتريات لاقتصادات كبرى أخرى، من المُقرر صدورها هذا الأسبوع.

ومن شأن التباين بين مؤشرات مديري المُشتريات الأمريكية والأوروبية أو الآسيوية، أن يؤثر في أسواق العملات، خاصة إذا كانت ستؤثّر في فروقات أسعار الفائدة.