ونحن نشهد نشاطاً قياسياً عابراً للحدود، حيث يتطلع المستثمرون إلى ما هو أبعد من التقلبات قصيرة الأجل، مع سعي حثيث نحو التوسع والابتكار، والفرص الجديدة في السوق.

ولا تزال الإمارات العربية المتحدة، على وجه الخصوص، وجهةً جاذبةً لرأس المال العالمي، وذلك بفضل إطارها التنظيمي المستقر، وتركيزها على التنويع الاقتصادي، في حين تفتح الشراكات الإقليمية مع أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، آفاقاً جديدةً للنموّ الاقتصادي”.

وساهم قطاعا الكيماويات والتكنولوجيا معاً، بنسبة 67 % من قيمة هذه الصفقات، بقيادة صفقات كبرى، مثل استحواذ شركتي بورياليس إيه جي (Borealis AG) وأو إم في إيه جي (OMV AG)، على حصة 64 % في شركة بروج بي إل سي، مقابل 16.5 مليار دولار.

ويعكس هذا زيادة بنسبة 40 % في حجم الصفقات، و7 % في قيمتها، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024.

وتصدر قطاع المنتجات الصناعية المتنوعة والتكنولوجيا على صعيد قيمة الصفقات المحلية، حيث مثلت أكثر من نصف إجمالي قيمة الصفقات المسجّلة.

وكانت أكبر صفقة محلية، هي استحواذ المجموعة 42 على حصة 40 % في شركة خزنة داتا سنتر، بقيمة 2.2 مليار دولار.

وبرزت النمسا كأكبر مستثمر، حيث ساهمت بنسبة 77 % من قيمة الصفقات الواردة، وذلك على خلفية تنفيذ صفقة مهمة في قطاع الكيماويات.

واستحوذت الإمارات والسعودية معاً، على 87 % من قيمة الصفقات الصادرة، بدعم رئيس من كيانات مرتبطة بالحكومات.

ومن الصفقات البارزة التي تم تنفيذها، استحواذ أدنوك وأو إم في إيه جي (OMV AG)، على شركة نوفا الكندية للكيماويات، واستحواذ أرامكو السعودية على بريماكس في أمريكا الجنوبية، مقابل 3.5 مليارات دولار.

وشاركت الكيانات المرتبطة بالحكومات وصناديق الثروة السيادية، في تنفيذ 54 صفقة، بلغت قيمتها الإجمالية 21 مليار دولار، حيث استهداف لاعبون رئيسون، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة، وشركة مبادلة، الاستثمار في القطاعات الكيميائية والتكنولوجية والصناعية بشكل نشط، تماشياً مع أهداف التنويع طويلة الأجل لهذه الكيانات.