أعلن رئيس النمسا، ألكسندر فان دير بيلين، أمس، أنه لن يشارك في “مؤتمر الأطراف الـ30 لتغيّر المناخ” (COP30)، المقرر عقده بالبرازيل، في نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن “التكاليف الاستثنائية الباهظة هذا العام” تُعدّ أحد الأسباب الرئيسة للغياب.

وأوضح، في بيان، أن “هذه النفقات لا يمكن تغطيتها في إطار الميزانية الصارمة للرئاسة”، في إشارة إلى ارتفاع التكاليف اللوجستية في مدينة بيليم، الواقعة في منطقة الأمازون والتي تستضيف المؤتمر.

وتخضع النمسا حالياً لسياسة تقشف تؤثر في مختلف مؤسسات الدولة، في ظل عجز مالي يعتبره “الاتحاد الأوروبي”، الذي تنتمي إليه النمسا، مفرطاً.

وأضاف فان دير بيلين: “ضبط أوضاعنا المالية يتطلب تقليص النفقات وانضباطاً مشتركاً”، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية قمة المناخ، ومتمنياً كل النجاح الممكن للبرازيل.

وصرّح الرئيس النمساوي، مطلع يوليو الماضي، بأنه “يتردد في الذهاب” إلى بيليم، ساخراً من احتمال اضطراره إلى “النوم في العراء إذا كانت البنية التحتية غير كافية”.

وتواجه المدينة المضيفة انتقادات متزايدة من بعض المشاركين بشأن ارتفاع تكاليف الإقامة، ويبلغ عدد سكان بيليم 1.3 مليون نسمة، وقد تتجاوز أسعار بعض الفنادق فيها 1000 دولار لليلة الواحدة (نحو 3670 درهماً)، ما دفع منظمي مؤتمر المناخ إلى التنديد بـ”الاستغلال” في هذا القطاع، وعلى الرغم من ذلك، استبعدت السلطات البرازيلية، الأسبوع الماضي، نقل مكان انعقاد القمة، وأكّدت المضي قدماً في التحضيرات، وقال رئيس المؤتمر، أندريه كوريا دو لاغو، إن “الدول التي تُسمِع صوتها في النقاشات هي مجموعات الجزر الصغيرة، أو الدول الأقل نمواً نسبياً أو الدول الإفريقية”.

ورغم تسجيلها عجزاً مالياً، فإن النمسا تُعدّ من بين أغنى دول العالم، وهي واحدة من الدول الأوروبية القليلة التي انتخبت زعيماً من التيار البيئي.

ومن المقرر عقد اجتماع جديد للمنظمين، الإثنين المقبل، لمواصلة النقاشات بشأن ملفات عدة، من بينها مسألة الإقامة.

وتتوقع البرازيل استقبال نحو 50 ألف شخص خلال القمة، وتقول إنها أعدّت بيانات إقامة تغطي أكثر من 53 ألف شخص في بيليم، ويُعقد “مؤتمر الأطراف” “COP30” بين 10 و21 نوفمبر المقبل، تسبقه قمة لقادة الدول في السادس والسابع من الشهر نفسه.