صورة عملاقة لترمب على واجهة وزارة العمل بواشنطن الاثنين (إ.ب.أ)

بعد سقوط الاتحاد السوفياتي في العام 1991، وتحرير الكويت من قبل أميركا إلى جانب تحالف دولي، يعتبر واحداً من أكبر التحالفات في تاريخ الحروب، أعلن الرئيس جورج بوش الأب عن قيام نظام عالمي جديد. بعدها كتب المفكّر الأميركي الراحل، تشارلز كروثهامر، حول فرصة أميركا للهيمنة على العالم من ضمن فكرة النظام العالميّ الأحادي.

في مكان آخر، أطلق رئيس وزراء فرنسا السابق، هوبيرت فيدرين، على الولايات المتحدة الأميركيّة التوصيف بأنها الدولة التي تملك “القدرة-القوّة المُفرطة”، (Hyperpower). سقطت الأحادية بعد 11 2001، بحيث غرقت الولايات المتحدة بعدها في حروبها على الإرهاب في العالم، خاصة في العراق 2003.

إذا كان الجمال كما يُقال “هو في عيون من يراه”. فإن الأحادية تكمن في قرار ووعي من يمارسها. وإذا كانت كارثة 11 سبتمبر 2001 قد أنزلت أميركا عن شجرة الأحادية، فإن الرئيس دونالد ترمب يمارس حالياً سلوكاً أحادياً لم تعهده أميركا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي. كلّ ذلك عبر استعمال كل عناصر قياس قوّة-قدرة الدول بشكل عام، وهي: القدرة السياسيّة، العسكريّة، الاقتصاديّة، ومن ثمّ التكنولوجيّة، (PMEI)، لكن كيف؟

حوّل الرئيس ترمب الصراع الجيوسياسيّ التقليديّ، إلى صراع جيو-اقتصاديّ، وذلك عبر فرض رسوم جمركيّة على كل من يتعامل مع العم سام، سواء كانوا حلفاء أو منافسين. ونتيجة لذلك، اختل توازن العالم اقتصادياً، الأمر أثبت أن الاقتصاد الأميركي يبقى الأقوى عالمياً، كونه يشكّل 26 في المائة من الاقتصاد العالميّ، مع دخل قوميّ يصل إلى 29.18 تريليون دولار. كما أثبتت العملة الخضراء صلابتها في وجه التحديات لاستبدال عملات أخرى بها. فالدولار الأميركي لا يزال يُشكّل 58 في المائة من احتياطات الدول من العملة الصعبة، وذلك مقابل 2 في المائة فقط للعملة الصينيّة (رنمينبي).

أما في المجال التكنولوجي، فإن أميركا تملك أهم شركات العالم، بحيث تتقدّم قيمة بعضها السوقيّة على الكثير من الدخل القومي لبعض الدول الكبرى. تساوي قيمة “أبل” (Apple) السوقيّة ما يُقارب 3.38 تريليون دولار. أي أكبر من الدخل القومي لكل من: فرنسا، كندا، إيطاليا، والبرازيل.

وعندما أوقف الرئيس ترمب المساعدات الخارجيّة الأميركيّة (USAID) عانت الكثير من الدول من الأزمات الإنسانيّة، وعلى رأسها أوكرانيا، وإثيوبيا، وجنوب أفريقيا.

في مكان آخر، صرّح الرئيس ترمب بأنه، وخلال فترة قصيرة من عمر ولايته استطاع حل7 أزمات، هي: باكستان-الهند، أرمينيا-أذربيجان، إسرائيل-إيران، تايلاند-كمبوديا، مصر-إثيوبيا، صربيا-كوسوفو، وأخيراً وليس آخراً، النزاع الدائر بين الكونغو ورواندا. لم تزل الحرب الأوكرانيّة مستعصية عليه. ولأنه من المبكر قياس نجاح الرئيس ترمب في مسعاه السلميّ، فقد يمكن القول إنه نجح في ربط الجيوسياسي بالجيواقتصاد في أزمتين، وبأقل الأثمان، وهما: الأزمة الآذريّة-الأرمنيّة، والأزمة بين الكونغو ورواندا. ففي الصراع الأرميني-الآذري، حيت تمت الموافقة على ممر “زنغزور”، تموضع الرئيس ترمب في خلفية روسيا، وعلى محيط إيران، وفي قلب مشروع الرئيس الصيني الحزام والطريق، ضارباً بذلك كل مشاريع الكوريدورات في السهل الأوراسيّ. أما في الحرب الدائرة بين الكونغو مع من تدعمهم رواندا، تنظيم M-23. فإن عين الرئيس ترمب هي على الثروات الطبيعيّة التي تملكها الكونغو والمُقدّرة بـ23 تريليون دولار، الأمر الذي قد يُحرّره نسبياً من الاتكال على الصين في بعض الثروات الطبيعيّة المهمة، والأساسيّة للتصنيع في القرن الـ21.

في البُعد العسكريّ، خصّص الرئيس لموازنة للدفاع ما يساوي مجموع موازنات الدفاع لكل الدول التي تصنّف على أنها منافسة للعم سام. كما قرّر إنشاء القبّة الذهبيّة لحماية الأجواء الأميركيّة، وأيضاً الداخل ضد كل الصواريخ الباليستيّة التي تهدد الأمن الأميركيّ. تُقدّر تكلفة هذه القبة حسب بعض الخبراء بـ500 مليار دولار.

وفي مكان آخر أيضاً، أظهرت الحرب الإيرانيّة-الإسرائيليّة قدرة الولايات المتحدة العسكريّة على التدخّل في أي مكان في العالم. لا تتوفّر هذه القدرات لأهم المنافسين للولايات المتحدة الأميركيّة، خاصة الصين على الأقلّ حتى الآن.

في الختام، يتجسّد هذا السلوك الأحادي الأميركيّ على المسرح العالميّ بشكل ظاهر، ويعكس ذهاب الرؤساء الأوروبيين من حلف الناتو مجتمعين إلى البيت الأبيض لطلب المساعدة الأميركيّة في إيجاد حلّ لأزمة حاضرة في المحيط الجغرافيّ المباشر لأوروبا، فهل عادت أميركا إلى السلوك الأحادي بعد أن أعادتها كارثة 11 سبتمبر إلى عالم متعدّد الأقطاب، بحيث كانت تُصنّف على أنها “أولى بين متساوِين”؟

لكن السؤال يبقى: “ماذا لو استطاع الرئيس ترمب أن يجمع بين الأحادية العالميّة، وأحادية الحكم داخل الولايات المتحدة الأميركيّة”؟