الصفقة المرتقبة تتجاوز وقف إطلاق النار لتشمل تبادل المحتجزين وإعادة تشكيل الإدارة المدنية.

تشير التقارير إلى أن عدة دول، من بينها أستراليا ونيوزيلندا، تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يزيد من الضغوط السياسية على الاحتلال.

وفقًا لنائب مدير المخابرات الحربية المصرية الأسبق، أحمد إبراهيم، فإن المبادرة المشتركة بين مصر وقطر تشمل إطلاق سراح كافة المحتجزين ‘الإسرائيليين’ والإفراج عن عدد من المحتجزين ‘الفلسطينيين’. كما تتضمن قبول تموضع جيش الاحتلال تحت إشراف عربي وأمريكي خلال فترة انتقالية.

تتضمن المرحلة الأولى من الصفقة وقف إطلاق نار مؤقت وإفراج جزئي عن المحتجزين، تليها خطوات تدريجية لنزع سلاح حماس والسيطرة التدريجية على القطاع. هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.

يواجه نتنياهو معارضة شديدة من اليمين المتطرف الذي يدفع نحو احتلال كامل للقطاع، بينما تتعرض حكومته لانتقادات من المعارضة بسبب إمكانية انهيار مكانة الاحتلال الدولية وارتفاع معاناة المحتجزين.

في المقابل، توضح تصريحات البيت الأبيض وجود تحول أمريكي واضح نحو دعم الحل السياسي والضغط على الاحتلال لقبول الصفقة. هذا التحول يعكس تغيرًا في الاستراتيجية الأمريكية تجاه الصراع.

تلعب مصر وقطر وتركيا والسلطة الفلسطينية دورًا محوريًا في الوساطة لضمان توافق شامل يحقق الأمن للاحتلال ويصون حقوق سكان غزة، مع إشراف دولي من الأمم المتحدة لضمان استقرار المرحلة الانتقالية.