ندد رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، بتصعيد الاحتلال الصهيوني لحرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وما رافقها من مجازر مروعة واستهداف ممنهج للصحفيين والطواقم الطبية والإغاثية.

وحذر البرلمان العربي من أن استمرار سياسة التجويع التي أودت بحياة العديد من المدنيين العزل ستؤدي إلى مزيد من الاحتقان وتهديد الأمن والسلم الدوليين.

وأكد اليماحي أن المجازر التي ارتكبت في مجمع ناصر الطبي، والتي بُثت مباشرة على الهواء للعالم، تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، مشيرًا إلى أن الاحتلال لا يكتفي بالقصف الوحشي بل يعتمد أيضًا سياسات الإبادة البطيئة عبر منع الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، ما تسبب في تفشي المجاعة في واحدة من أبشع الجرائم في العصر الحديث.

واعتبر رئيس البرلمان العربي أن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية، داعيًا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي للصحفيين واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والضغط على الاحتلال لوقف الحرب والتوصل إلى تهدئة.

كما طالب اليماحي بتجميد عضوية الاحتلال في جميع المنظمات والاتحادات الدولية، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية عاجلة على قادته، إلى جانب تحرك المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم التي تندرج ضمن ملف الإبادة الجماعية واعتبارهم مجرمي حرب.