بدأ معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف اليوم، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يرأس خلالها وفدًا رفيع المستوى من منظومة الصناعة والتعدين؛ بهدف تعزيز الروابط الثنائية الاقتصادية بين البلدين، وتطوير الشراكات الإستراتيجية في القطاعين الصناعي والتعديني، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار في قطاع التعدين، والصناعات ذات الأولوية ومنها: الصناعات التحويلية، والسيارات، والطيران، والأجهزة الطبية، والأغذية.

وتستمر زيارة الخريّف إلى أميركا حتى 28 أغسطس الجاري، يلتقي خلالها عددًا من كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية، كما يجتمع مع قادة من القطاع الخاص يمثلون شركات صناعية وتعدينية بارزة في الولايات المتحدة.

وتركز الزيارة، على تعزيز التعاون في قطاع التعدين والمعادن الإستراتيجية التي تشهد طلبًا عالميًّا متزايدًا. كما تستعرض الزيارة، الفرص الواعدة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

وتُعدُّ الولايات المتحدة الشريكَ الاقتصادي الأكبر للمملكة في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 69.7 مليار ريال خلال عام 2024، حيث صدَّرت المملكة في العام ذاته سلعًا بقيمة 20.4 مليار ريال إلى الولايات المتحدة، من أهمها منتجات البلاستيك والألومنيوم والكيماويات، فيما استوردت من أميركا ما قيمته 49.3 مليار ريال، وتتصدر تلك الواردات منتجات المعدات والآلات والمركبات والأجهزة الكهربائية والأدوية.

وتعمل حاليًا أكثر من 1,300 شركة أمريكية في المملكة، واتخذت 200 شركة منها الرياض مقرًّا إقليميًّا لها، مما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في المنظومة الصناعية السعودية.

وفي السياق ذاته، تُقدَّر قيمة الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة بنحو 770 مليار دولار، كما تمثل استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في أميركا 40 % من محفظة استثماراته العالمية، وقد شهد منتدى الاستثمار السعودي – الأميركي المنعقد في الرياض مؤخرًا، إبرام اتفاقيات ثنائية بين الجانبين تجاوزت قيمتها 600 مليار دولار، في عدة قطاعات حيوية منها التعدين، والطاقة، والدفاع، والتقنيات المتقدمة.

وتأتي الزيارة الرسمية لوزير الصناعة والثروة المعدنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية مواكبة لمستهدفات رؤية المملكة 2030، بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، وترسيخ مكانتها بصفتها مركزًا عالميًّا للتعدين والمعادن، وذلك من خلال تعميق الشراكات الدولية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، ونقل المعرفة والتقنية والابتكار إلى المملكة.