كشف وزير المالية اللبناني ياسين جابر، أن أموال المودعين في البنوك اللبنانية ستُعالج عن طريق منحهم سندات.

وقال جابر، في تصريحات لقناة “العربية الحدث”:”لا يمكن لأي نظام مصرفي إعادة أموال المودعين في الوقت نفسه”.

وتستعد البنوك اللبنانية لتعيين شركة استشارات استعداداً لمحادثات محتملة مع البنك المركزي بشأن مطالبات بنحو 80 مليار دولار، وهي خطوة محورية في حل الأزمة المالية التي ضربت أكثر دول الشرق الأوسط مديونية وعرقلت جهود الإنقاذ الدولية.

وتدرس جمعية مصارف لبنان، وهي تجمع يضم نحو 60 بنكاً مقرضاً، مقترحات من شركات لإجراء المفاوضات.

وبعد تخلف لبنان عن سداد سندات “اليوروبوندز” بقيمة 30 مليار دولار في عام 2020، لجأت البنوك المحلية إلى إجراء مناقشات مماثلة مع السلطات، وقد تعثر التقدم منذ ذلك الحين.

وأودع المُقرضون اللبنانيون مليارات الدولارات في “مصرف لبنان”، بعد أن أطلق ما يُسمى بالهندسة المالية عام 2016، وهي آلية ساعدت في تمويل الإنفاق الحكومي، بينما اجتذبت البنوك ودائع بأسعار فائدة مرتفعة، لكن هذه الآلية انهارت عام 2019 مع جفاف التدفقات الأجنبية وانهيار ربط العملة بالدولار، ولم يتمكن مصرف لبنان من سداد ديونه المُقدرة للبنوك بنحو 80 مليار دولار، ودخل الطرفان في مواجهة منذ ذلك الحين.

وفي منتصف شهر يوليو الماضي، منع مصرف لبنان المركزي المؤسسات المالية المرخصة من أي تعامل مباشر أو غير مباشر مع مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على مؤسسة القرض الحسن في 2007، قائلة إن الجماعة تستخدمها غطاء لإدارة أنشطة مالية ومنفذا للوصول إلى النظام المالي الدولي.