شدد سلام على أن أي حزب أو طرف سياسي آخر لا يحق له حمل السلاح في لبنان

رد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على تصريحات أمين عام حزب الله نعيم قاسم، مؤكداً في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط أن لا أحد من اللبنانيين يرغب في العودة إلى الحرب الأهلية، بعدما حذّر قاسم من أن نزع سلاح حزبه قد يعيد البلاد إلى الصراع.

وقال سلام إن تصريحات قاسم “دعائية تعبويّة موجّهة لجمهور الحزب”، مؤكداً أن الحكومة اللبنانية وطنية وتتخذ قراراتها عبر مجلس الوزراء، وأن حصرية السلاح واجب الدولة، ويجب أن يظل سلاح المقاومة تحت إشراف الدولة والجيش اللبناني للحماية من أي ضربات خارجية.

وقال: “حرام الكلام عن أن هذه الحكومة خاضعة لإملاءات. للأسف، لا أريد أن أقول هذا كي لا أدخل في سجالات، لكنني أعرف من هو الخاضع لإملاءات، ومن الذي يستمع للإملاءات، ومن الذي اعتبر نفسه امتداداً لأطراف خارجية. لأ أحد منا في هذه الحكومة يعتبر نفسه امتداداً لأي طرف خارجي”.

وعن الجيش اللبناني قال: “جيش الدولة هو جيش الدولة الوطني، وليس جيش أطراف أخرى تحت أي حجة من الحجج. هل جيشنا بحاجة لتعزيز؟ بالطبع، بحاجة لتعزيز. وهذا ما نسعى إليه. نحن نريد جيشاً أقوى”.

وتابع: “لا أحد يطلب من الشيخ نعيم أن يسلم سلاحه لإسرائيل. بالعكس، لا نرضى أن يسلّم أحد سلاحه لإسرائيل. نحن نريد أن نحمي سلاح المقاومة من الضربات الإسرائيلية. حرام أن يكون هذا السلاح متروكاً في المخازن التي تأتي إسرائيل لضربها. ما نطلبه هو حصرية السلاح في أيدي الدولة. هذا يعني أن يسلم هذا السلاح للدولة اللبنانية ولجيشها الوطني. إذا كان هناك أحد لديه شك في وطنية الجيش اللبناني فليتفضل ويخبرنا”.

وشدد سلام على أن أي حزب أو طرف سياسي آخر لا يحق له حمل السلاح في لبنان، مؤكداً أن الحكومة الجديدة وضعت خطة تنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة بعد تأخر سنوات طويلة عن تطبيق اتفاق الطائف.

وأضاف أن تنفيذ هذه الخطة ضروري لتحقيق الأمن والاستقرار، وجذب الاستثمارات وإعادة الإعمار.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن التهديد بالحرب الأهلية غير مقبول وأن اللبنانيين من جميع المناطق لا يريدون العودة إلى الصراعات السابقة، مؤكداً أن الحكومة تعمل لتطبيق القانون وفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

وأوضح سلام: “الناس تطلب منا خطة تنفيذية لحصرية السلاح. وهذا ما جئنا اليوم ووضعناه. لأ أحد يقول لنا إن هذا ما يريده المبعوث الأميركي توم براك أو المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، أو نتيجة املاءات خارجية. هذا في الأساس مطلب لبناني تأخر اللبنانيون 10 و20 و30 سنة في تنفيذه. أعتقد أن الأوان آن لذلك. من حق اللبنانييين اليوم أن ينعموا بالاستقرار. من حق اللبنانيين جميعاً أن ينعموا بالأمن ويشعروا بالأمان. بلا أمن وأمان واستقرار لا يستطيع البلد أن يقف على رجليه ولن تأتينا الاستثمارات أو أموال إعادة الإعمار. نحن التزمنا بالإعمار، وأريد ان أكون قادراً على جمع الأموال المطلوبة لإعادة الإعمار وأيضاً من أجل جلب الاستثمارات. هذا لن يحصل إذا لم يشعر الناس بالأمن والأمان الذي يتطلب حصرية السلاح”.