أظهرت البيانات النهائية لاستطلاع للرأي صادر عن مؤسسة “ستاندرد آند بورز جلوبال”، أن قطاع التصنيع في الهند توسع بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 17 عاما، في ظل نمو قوي للطلبيات والإنتاج، إلى جانب ظروف الطلب القوية.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لبنك “إتش إس بي سي” ليصل إلى 59.3 نقطة في أغسطس، مقابل 59.1 نقطة في يوليو.

وتشير أي قراءة تزيد على 50 نقطة إلى وجود نمو في القطاع، وقد جاءت القراءة الأخيرة أقل من التقدير الأولي البالغ 59.8 نقطة.

ونمت أحجام الإنتاج بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من خمسة أعوام، حيث يرتبط ذلك بتحسين مواءمة العرض مع الطلب.

كما ارتفعت الطلبيات الجديدة بنفس القدر تقريبا الذي كانت شهدته في يوليو، والذي كان الأسرع منذ 57 شهرا، مدفوعة بانتعاش الطلب إلى جانب الإعلانات الإيجابية.

وقال برانغول بهانداري، كبير الاقتصاديين في بنك “إتش إس بي سي”: “سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي مستوى قياسياً جديداً في أغسطس الماضي، مدفوعاً بالتوسع السريع في الإنتاج. وقد ساهمت زيادة الرسوم الجمركية الأميركية إلى 50 في المائة في تباطؤ نمو طلبات التصدير الجديدة؛ إذ يمتنع المشترون الأميركيون عن تقديم طلباتهم في ظل حالة عدم اليقين بشأن الرسوم”.

من جانب آخر، صمد نمو الطلبات المحلية بشكل قوي؛ مما ساهم في تخفيف تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد. وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج بأقوى وتيرة منذ أواخر 2020، مع تحسن التوازن بين العرض والطلب، واستمرت الطلبات الجديدة في التوسع بوتيرة سريعة حافظت على مستويات يوليو الماضي، مدفوعة بقوة الطلب ونجاح الحملات الإعلانية.

في المقابل، نمت طلبات التصدير الجديدة بوتيرة أبطأ، مسجلة أضعف توسع خلال 5 أشهر، لكنها بقيت قوية مقارنة بالمعايير التاريخية، مع تأمين أعمال جديدة من عملاء في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة.

وواصلت الشركات زيادة قوتها العاملة للشهر الـ18 على التوالي، على الرغم من تباطؤ وتيرة التوظيف إلى أضعف مستوياتها منذ نوفمبر 2024، إلا إن التوظيف ظل قوياً مقارنة بالاتجاهات طويلة الأجل.

وازدادت الضغوط التضخمية مع ارتفاع أسعار المدخلات والمخرجات إلى أعلى مستوى لها في 3 أشهر. ورغم استمرار ارتفاع تكاليف المدخلات بشكل طفيف، فإن الشركات استغلت قوة الطلب لتحميل التكاليف على العملاء، كما عززت نشاطها الشرائي بأسرع وتيرة خلال 16 شهراً لإعادة بناء مستويات المخزون.

وتحسنت ثقة الشركات المصنعة خلال أغسطس الماضي، متعافية من أدنى مستوى لها في 3 سنوات خلال يوليو، مدعومة بالطلب القوي، رغم استمرار تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على توقعات النمو.

ومع ذلك، لم ينعكس النمو الاقتصادي الهندي المتفوق عالمياً على مكاسب أسواق الأسهم؛ إذ أثقل ضعف القدرة التسعيرية والرسوم الجمركية الأميركية أرباح الشركات؛ مما أضعف جاذبية الاستثمار الأجنبي.

وشهد الناتج المحلي الإجمالي في الهند نمواً أسرع من المتوقع بلغ 7.8 في المائة خلال الربع الثاني، إلا إن “النمو الاسمي”، الذي يعكس الناتج بأسعار السوق الحالية، انخفض إلى 8.8 في المائة من 10.8 في المائة خلال الربع السابق؛ مما يشير إلى تباطؤ التضخم.

وشهدت أرباح الشركات الاتجاه نفسه، حيث انخفض نمو إيرادات أكبر 3 آلاف شركة هندية مُدرجة إلى أدنى مستوى له في 7 أرباع عند 3.4 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ5.1 في المائة خلال الربع السابق، و6.8 في المائة خلال العام الماضي، وفقاً لأبحاث بنك “آي سي آي سي آي” في مومباي.

وقال سات دوهرا، مدير المحافظ الاستثمارية في “جانوس هندرسون إنفستورز”: “توقعات أرباح الشركات الأساسية ضعيفة، وسنحافظ على تركيز استثماري منخفض خلال الأرباع المقبلة. كما يمثل ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية عقبة أمام النمو لا تستطيع الهند تحملها حالياً”.