وتقود فرق المحاسبة والرقابة الإدارية تجارب تبنّي الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، نظراً لما توفره التقنية من مزايا في إعداد التقارير السردية والتحليلات التنبؤية وتقديم الرؤى اللحظية.

وقد وظف أحد البنوك الإقليمية الرائدة في الدولة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة التقارير الداخلية والإفصاحات التنظيمية، ودعم تقييمات المخاطر المالية. كما قامت إحدى الشركات الحكومية بدمج مساعد افتراضي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لأتمتة عمليات الفوترة، وإصدار تقارير مالية داخلية، وإدارة سير عمل المستندات المالية.

كما أن الشركات الإماراتية تخصص حالياً 10 % من ميزانيات تقنية المعلومات للذكاء الاصطناعي، مقارنة بنسبة 13 % على المستوى العالمي، وهو ما يعكس قوة التوجه الاستثماري.

غير أن التحدي يكمن في تحويل هذه الاستثمارات إلى تطبيقات منظمة وقابلة للتوسع، بما يرسخ مكانة الذكاء الاصطناعي كأساس لأداء مالي أكثر كفاءة واستدامة.

إلا أن التحديات ما زالت قائمة، حيث ما زال الاستخدام يتسم بالتجزؤ والتباين، ما يعكس صعوبات جوهرية أمام الوصول إلى اعتماد شامل ومستدام.

كما أن بعض فرق التمويل ليست مجهزة لقيادة تحولات كبرى في هذا المجال، أو تفتقر ببساطة للخبرة في دمج القرارات التشغيلية اليومية مع قدرات الذكاء الاصطناعي.

ولتحقيق النجاح، من الضروري أن تقيّم هذه الفرق العائد على الاستثمار بدقة، وأن تحدد حالات الاستخدام الأولى واقعية، في ظل التحديات المتعلقة بالبيانات والأنظمة القديمة، ما يساعد على كسب التأييد الداخلي، والتوسع بوتيرة أسرع، عبر تطبيقات أكثر تركيزاً”.

إضافةً إلى ذلك، يخطط 54 % من قادة القطاع، لمنح أولوية للذكاء الاصطناعي التوليدي على حساب الذكاء الاصطناعي التقليدي خلال العام المقبل، ما يؤكد قناعة واسعة بأن هذه التقنية ضرورة استراتيجية في القطاع.